فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 80

الگوی سنتی مدیریت را می توان اداره امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی دانست که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است. لغت «بوروكراسي» نخستين بار توسط «وينسنت گرومي»‌ در سال 1765 وضع شد. «ماكس وبر»، در اوايل قرن بيست متوجه اهميت بوروكراسي شد. از آنجا كه مهم‌ترين مساله وبر مدرنيته و عقلانيت مدرن بود، به ناچار توجه معطوف سازمان‌هاي مدرن گرديد(سرزعیم،1386: 5).

پیش فرض اساسی در الگوی بوروکراسی این چنین است که مقامات ثابت بی طرف و گمنام در آن بکار گمارده می شوند. عامل انگیزش آنها، صرفا علایق عمومی است، به همه احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت می کنند. در سیاست گذاری دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشی هایی را که توسط سیاستمداران وضع می شوند، به مورد اجرا می گذارند(هیوز،1387: 140).

الگوی سنتی اداره امور دولتی، که پابرجاترین و موفق ترین نظریه مدیریت در بخش دولتی است در حال جایگزین شدن می باشد. دلائل بسیاری برای این جایگزینی وجود دارد. در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن، توجه به فرایند به جای پیامد و تاکید بر دستور العمل ها به جای تاکید بر نتایج وجود دارد. از سال 1970 انتقادهای مستدل و دقیقی درباره بی کفایتی بوروکراسی های خشک که زمانی به عنوان وسیله ای برای تحقق بالاترین سطح کارایی مورد توجه بودند، به عمل آمد. دولت ها توجه خود را از دستور العملهای رسمی، ساختارها، اقدامات حفاظتی، به سوی نتایج معطوف کردند و کمتر درباره ابزارهای نیل به نتایج به بحث می پرداختند. الگوی سنتی، تقریبا پس از یکصد سال که از عمر آن می گذرد، در معرض فروپاشی قرار گرفته است. نظریه های الگوی سنتی و نحوه ی عمل به آن در حال حاضر، قدیمی به حساب می آیند و به هیچ وجه با نیازهای جامعه ی متحول امروز تطبیق ندارند.

عقیده بر آنست که اداره امور، یک وظیفه محدودتر و کم دامنه تر از مدیریت است و در نتیجه گذار از اداره امور دولتی به مدیریت دولتی به معنای ایجاد تغییر عمده از جنبه تئوری و عملکرد می باشد. اداره ی امور از ریشه«minor»و سپس از ریشه«Minstar»به معنای «خدمت کردن» و به دنبال آن «حکومت کردن» است.مدیریت از ریشه«Manus»به معنی «کنترل کردن و دستیابی به نتایج» نهفته است. از تعاریف متعددی که در متون و فرهنگ های لغت تخصصی از این دو واژه به عمل آمده، چنین استنباط می شود که توجه اداره امور دولتی بر فرآیند، بر دستور العمل ها و قواعد متداول و مرسوم متمرکز است، حال آن که مدیریت دولتی فراتر از این است. به جای آنکه فقط از دستور العمل ها پیروی کند، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد(همان: 141).

در الگوی سنتی اداره امور دولتی، قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل می کند، حداقل در سطح نظری روشن و واضح هستند. وودور ویلسون به عنوان استاد ادراه امور دولتی پیش از احراز مقام ریاست جمهوری امریکا، عقیده داشت که باید حد فاصل سیاست از اداره کاملا روشن باشد، یعنی باید تعیین خط مشی از اجرای خط مشی که وظیفه ای کاملا اداری است، تفکیک شده باشد(هیوز،1387: 141). هر چند تئوری جدایی سیاست از اداره بخش اصلی مدل سنتی اداره است، ولی بیشتر یک افسانه تلقی شده است و بخصوص برای طفره رفتن از مسئولیت مفید بوده است. در دنیای واقعی هر دوی آن ها به طو رموثر از طریق انجام تکالیف اداری توسط سیاستمداران و قبول مسئولیت سیاسی توسط روسای اداری، در هم آمیخته اند(کایدن،1982).

2-3- مدیریت دولتی نوین[1]

در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در پاسخ به نارسایی های مدل کلاسیک یک رویکرد نوین مدیریتی در بخش دولتی ظهور کرد. این رویکرد بوجود آمد تا برخی از مشکلات و مسائل مدلی پیشین را از میان بردارد، لیکن متضمن تغییرات شگرفی در نحوه اداره بخش دولتی شد(هیوز،1387: 145)

مديريت دولتي نوين يا مديريت گرايي راهكاري بود در جهت اصلاح الگوي اداره امور عمومي كه سعي دارد سازوكارهاي بخش خصوصي را در بخش دولتي پياده كند. پاليت[2]در سال 1994 جنبش مديريت دولتي نوين را به عنوان سيستم فكري ايدئولوژيك مطرح مي كند كه با ويژگي به كارگيري ايده هاي بخش خصوصي شناخته مي شود. ويرتانن[3]در سال 1996 معتقد است مديريت دولتي نوين ريشه در تزويج دو جريان مختلف دارد: 1- اقتصاد بنياد گرايي نوين ، 2- مديريت گرايي مبتني بر بازار(هود،1991). هوپ[4](2002)پايه بنيادين شكل گيري مديريت دولتي نوين را در كاربرد بازار اقتصادي به عنوان مدلي براي روابط اداري و سياسي خلاصه مي كند. بطور كلي مديريت دولتي نوين از دو نظريه علم اقتصاد و مديريت بخش خصوصي ارتزاق مي كند. هر چند بين بخشهاي دولتي و خصوصي تفاوت هاي اساسي وجود دارد، اما اين به معني آن نيست كه فنون و نظريه هاي بخش خصوصي در بخش دولتي كاربرد ندارد. تمركز بر نتيجه و توجه به برنامه ريزي استراتژيك در بخش دولتي از بخش خصوصي اقتباس شده است.

رویکرد مدیریتی، معانی بسیاری دارد: «مدیریت گرایی»(پولیت، 1990)، «مدیریت دولتی نوین» (هود، 1991)، «اداره امور دولتی بر اساس بازار»(لن ورزنبلوم، 1992) و یا «دولت کارآفرین»(آزبورن وگیبلر، 1992). نامهای گوناگون برای مدیریت دولتی نوین، نشانگر دیدگاه های مختلف درباره رویدادهای کنونی است. با وجود این، همه اینها در نکاتی نیز اشتراک دارند:

• نخست مدل را هر چه بنامیم انتقال عمده ای از اداره امور دولتی سنتی، به توجه بسیار زیاد به دستیابی به نتیجه ها و مسئولیت های فردی مدیران است.
• دوم، توجه صریحی به فاصله گرفتن ازدیوان سالاری کلاسیک، برای انعطاف پذیر کردن سازمان ها، کارکنان، شرایط و مقررات استخدامی است.
• سوم، هدف های فردی و سازمانی باید به روشنی تدوین شوند، تا اندازه گیری از طریق شاخص های عملکردی (PI) امکان پذیر شود. به همین طریق ارزیابی سیستماتیک برنامه های اجرایی بیشتر صورت خواهد گرفت. سه مولفه صرفه جویی، کارایی و اثر بخشی محرک های اصلی نکات پیش گفته اند.
• چهارم، کارکنان بلند پایه، به جای آنکه بدون گرایش خاص سیاسی و بی طرف باشند، تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد باشند.
• پنجم، وظایف دولت هر چه بیشتر با آزمون بازار روبرو می شوند، مثل واگذار کردن کارها به دیگران توسط قرار داد و این چیزی است که برخی نویسندگان آن را «هدایت کردن قایق به جای پارو زدن» خوانده اند. دخالت دولتی نباید همیشه به معنای انجام کار توسط ابزارهای بوروکراتیک باشد.
• ششم، روند کاستن از وظایف دولت از طریق خصوصی سازی نیز وجود دارد که در بعضی موارد، سرعت بسیاری دارد. این لزوما به معنای بخشی از برنامه مدیریتی نیست، زیرا اصلاحات یاد شده ممکن است بدون کاستن از دامنه وظایف و مسئولیت های دولت روی دهند. ولی به هر حال، این دو مساله در یک زمان روی می دهند. اشتراک همه این نکات در آنست که توجه از فرآیندها به نتایج منتقل می شود(هیوز،1387: 147).

[1]- New Public Management

[2]- Pollitt

[3]- Virtanen

[4]-Hoope

فهرست مطالب

الگوهای سنتی مدیریت دولتی

مدیریت دولتی نوین

ویژگی های مدیریت دولتی نوین

تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری

انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین

حکمرانی خوب

ویژگی های حکمرانی خوب

دلایل توجه به حکمرانی خوب

تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب

اصول پنج گانه حکمرانی خوب

پاسخگویی

مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی

نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی

نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی

هدفهای پاسخگوئی

انواع پاسخگویی

پاسخگویی عمومی و شهروندی

پاسخگویی اداری

پاسخگویی حقوقی

پاسخگویی سیاسی

نظریه های پاسخگویی

دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران

قانون

ویژگی های قانون

ویژگی های ذاتی

ویژگی های عرضی

تورم قوانین

علل ایجاد تورم قوانین

خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین

قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین

قانون گذار و تورم قوانین

نقائص قانون و تورم قوانین

متدهای تفسیر و تورم قوانین

نظام سیاسی و تورم قوانین

فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین

کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین

قانون گریزی

ابعاد قانونگریزی

قانون گريزي به مثابة رفتار نظام

انواع قانون گریزی

قانون گريزي ابزاري

قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)

قانون گريزي اخلاقي

دلایل قانون گریزی

ریشه های تاریخی

ضعف معرفتی نسبت به قانون

بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف

تفکیک اخلاق از قانون

بی توجهی به اهداف قانون

ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون

تحلیل شخصی در مورد قانون

ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین

عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی

تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها

تعارض قوانین با منافع فردی

به روز نبودن قانون

برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی

تلقی اشتباه از قوانین الزام آور

نافرمانی مدنی

پیشینه تحقیق

منابع